تسجيل العلامات التجارية في دول الخليج
تبذل دول الخليج جهودا كبيرة نحو الوحدة الاقتصادية و التكامل التجاري و لتحقيق هذا المنحي قامت الأمانة العامة لدول الخليج بإعداد العديد من القوانين الاسترشادية المنظمة للأعمال التجارية من أجل العمل علي سريانها في كل دول الخليج .
و لاحقا تقوم كل من هذه الدول بدورها باعتماد إصدار هذه القوانين وفق الأطر التشريعية المحددة ، و من هذه القوانين مثلا نجد قانون (نظام) العلامات التجارية لدول الخليج .
والغرض الأساسي من إصدار هذا القانون انتهاج سياسة و استيراتيجية موحدة فيما يتعلق بكافة شؤون تسجيل العلامات التجارية و إسباغ الحماية عليها في كل دول الخليج .
وفعليا نعلم بحدوث بعض المنازعات الكبيرة المتعلقة بملكية و استخدام العلامات التجارية فيما بين بعض الشركات في دول الخليج و التنازع المستميت حول الاسم و العلامة التجارية و ما يرتبط بهذا من حقوق متعددة ، و لا يخفي أن لحدوث مثل هذه المنازعات آثارا سلبية ضارة علي هذه الشركات و أصحابها بل وعملائها إضافة لما قد ينتاب هذه المواقف من ضياع للحقوق و السمعة التجارية . و نظرا للتوجهات السامية من قادة دول الخليج بتحقيق أقصي درجات التعاون و التكامل الاقتصادي و التجاري بين مواطني و شركات دول الخليج فان إصدار قانون (نظام) العلامات التجارية لدول الخليج يعمل علي توفير الأرضية القانونية المطلوبة لتسجيل العلامات التجارية لتحقيق هذا المسعى النبيل .
مع ضرورة الإشارة إلي أن هذا القانون أصبح الآن إلزاميا و ذلك بموجب قرارات المجلس الأعلى لدول الخليج الصادرة بعد اجتماع القمة في البحرين في عام 2012 ، و وفق هذا الإلزام يجب علي كل دول الخليج تنفيذ القانون و التقيد بأحكامه بالتمام و الكمال .
و هذا القانون يحمي صاحب الحق و يسنده ، أو يمنع تسجيل أي علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين خاصة إذا كانت عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة و ذلك إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعا بالربط بينها و بين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلي الإضرار بمصالحه ، بأي درجة كانت و في هذا حفاظ للحقوق و جهد السنين .
و هذا المنع بدوره ينطبق أيضا علي العلامات التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة لعلامات تجارية مشهورة أو لجزء منها و تكون مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستخدم العلامة المشهورة لتمييزها . أو إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يدل علي صلة بين تلك السلع أو الخدمات و بين العلامة المشهورة ( وفق التعريف الوارد في القانون للعلامة المشهورة ) و أن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح مالك العلامة المشهورة . أو إذا أدي استخدام العلامة المشهورة إلي احتمال الإضرار بمصالح صاحب العلامة المشهورة ... ففي مثل كل هذه الحالات لا يجوز بل و لا يسمح القانون بتسجيل العلامة أو الاسم التجاري مع إفادة طالب التسجيل بذلك الأمر .
كل هذه الضمانات ، و غيرها من الضمانات الإضافية ، يشير لها صراحة قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي ، و كلها في مجملها تهدف لمنح الحماية القانونية المطلوبة للعلامة التجارية المسجلة ، طيلة الفترة الزمنية التي يحددها القانون و أقلها عشرة سنين ، و ذلك حتى تطمئن القلوب وتهدأ النفوس و تستقر الحقوق و تزدهر الأعمال في ظل الحماية القانونية المطلوبة التي تردع كل من يحاول الاستفادة من حقوق الآخرين و التكسب من جهدهم و فكرهم و عرقهم المسكوب عبر السنين .
هذا ، و بموجب هذا القانون ، فان الفئات التي يجوز لها و تمتلك الحق في تسجيل العلامات التجارية التي تخصهم تشمل و تتمثل في كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية أي من دول المجلس سواء كان صاحب مصنع أو منتج أو تاجر أو حرفي أو صاحب مشروع خاص بالخدمات ، أو سواء كان من الأجانب المقيمين في أي من دول الخليج و يكون مصرحا لهم بمزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية ، أو كان من الأجانب المنتمون إلي دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفا فيها أو المقيمون في تلك الدول ، أو بسبب توفر المصالح العامة ... و هكذا نلاحظ إن القانون يوسع القاعدة المستفيدة من تطبيقه . و لكن علينا أن نأخذ في الحسبان أن بعض العلامات المسجلة في دول عضو في اتفاقية دولية تكون دول مجلس التعاون عضوا فيها ربما لا تجد القبول للتسجيل في دول الخليج بسبب مخالفتها للآداب العامة المحلية و النظام العام أو ترمز لما قد يعتبر مخالفة لتعاليم و مبادئ الدين الإسلامي الحنيف .
و لتنفيذ تطبيق أحكام القانون فهناك قسم في الشؤون الاقتصادية التجارية بأمانة مجلس التعاون و هذا القسم يهتم بمتابعة تنفيذ كل الإجراءات و الأعمال الاعتيادية المتعلقة بأمور تسجيل العلامات التجارية ومتابعة ذلك وفق أحكام القانون .
وكذلك في كل بلد هناك سجل خاص لتسجيل العلامات التجارية في الوزارة المختصة حيث يتم تدوين جميع العلامات التجارية و أسماء أصحابها و عناوينهم و أوصاف سلعهم أو خدماتهم و ما يطرأ علي هذه العلامات من نقل للملكية أو التنازل أو الترخيص بالاستعمال أو الرهن أو التجديد أو الشطب أو أية تعديلات أخري .
و إذا قبلت الجهة المختصة طلب التسجيل و وافقت عليه ، فيجب عليها و قبل البدء في التسجيل أن تعلن عن نيتها في التسجيل عبر وسائل النشر المتبعة علي نفقة صاحب السجل هذا و يجب علي كل معترض تقديم اعتراضه علي التسجيل خلال ستين يوما من النشر ، و تقوم الجهة المختصة بإحالة هذه الاعتراض لطالب التسجيل و الذي يجب عليه أن يقدم ردا مكتوبا علي الاعتراض متضمنا رأيه علي أن يتم ذلك في خلال ستين يوما من تاريخ استلام الاعتراض و إلا أعتبر متنازلا عن التسجيل .
و بعد ذلك تصدر الجهة المختصة قرارها حول طلب التسجيل بالقبول أو الرفض ، و بموجب القانون يجوز للطرف المتضرر من هذا القرار و في خلال المدة المحددة أن يتقدم بالطعن أمام المحكمة المختصة .
و هكذا فان الإجراءات التي تحفظ الحقوق واضحة و مبينة بصورة كافية في القانون .
و بعد تسجيل العلامة التجارية يجوز لمالكها أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة التجارية من السجل و هذا الطلب قد يكون بالشطب الكامل أو الشطب الجزئي ، و كما يجوز للمحكمة المختصة أيضا وبناء علي طلب ذوي الشأن أن تأمر بشطب العلامة التجارية من السجل و ذلك إذا ثبت لدي هذه المحكمة أن العلامة المسجلة لم تستخدم بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية و فشل صاحب السجل في توضيح أو إثبات المبررات الكافية التي تبرر عدم الاستفادة و الاستعمال خلال هذه الفترة ، هذا و إذا تم شطب العلامة بهذا السبب فانه لا يجوز السماح بتسجيلها لطرف آخر إلا بعد مضي مدة ثلاثة سنوات من تاريخ قرار المحكمة بشطب الاسم التجاري من السجل .
إن منح القانون الخليجي للعلامات التجارية القوة الإلزامية يجد منا كل التأييد خاصة و أن العناية بالعلامات التجارية و متابعة ما يتعلق بها يعتبر من الأمور الهامة التي يجب أن تجد من المختصين الاهتمام الكافي نظرا لأن العلامات التجارية تتميز الآن بأن قيمتها المادية بل و المعنوية عالية جدا. وفعليا فان قيمة العلامة التجارية الخاصة ببعض الشركات الحديثة يفوق الملايين من الدولارات . وكانت هناك خططا جادة لدي بعض الشركات الكبري للاندماج مع بعض لتحقيق المزيد من السيطرة علي الأسواق و لكن تثمين و تحديد قيمة العلامة التجارية وقف حجر عثرة في وجه هذا الاندماج و ذلك بسبب الاختلاف حول تحديد قيمة العلامة التجارية للشركة . و هذا يبين أهمية الأسماء و العلامات التجارية في عالم التجارة اليوم و من هذا يتوجب علينا الحرص علي تطوير مفاهيمنا و ثقافتنا التجارية لنعمل وفق المتطلبات التجارية العالمية الحديثة و هذا ، علي الأقل ، يشمل العناية بالأسماء و العلامات التجارية مع وضعها في المكان الصحيح اللائق بها . و قطعا سنستفيد ...
إقراء ايضا:
تكلفة تأسيس شركة في دبي
خطوات تاسيس شركة في دبي
انشاء شركة في دبي
تأسيس شركة في المنطقة الحرة
إقامة مستثمر في دبي
المنطقة الحرة دبي
الإقامة في دبي
الاستثمار في دبي
انشاء شركة في دبي
تأسيس شركة في الفري زون
تأسيس شركة في الامارات
رخصة تجارية في دبي
الاستثمار في الامارات
تأسيس شركة
تكلفة رخصة تجارية في المنطقة الحرة دبي
مشروع تجاري في دبي
